دسته: معارف اسلامی تقریباً در بیشتر آثار متفكرین مسلمان ، بهره مترادف واژه ربا به كار رفته است همچنین ، حرمت ربا به منزله حذف نرخ بهره در نظام اقتصادی ، مورد تأیید اسلام تلقی شده است با توجه به مفهوم فراگیر بهره در نظام اقتصاد سرمایه داری ، حرمت ربا و حذف بهره به عنوان یك اصل مسلم ، فصل تمایز دو نظام اقتصاد سرمایه داری و نظام اقتصادی مورد تأیید اسلام است لذا از ن
قیمت فایل فقط 15,600 تومان
فهرست مطالب
عنوان ....................................... صفحه
مقدمه ................................ 1
بهره در ادبیات اقتصادی غرب ........... 1
ربا در فقه اسلامی .................... 4
فلسفه وجودی بهره در متون اسلامی ....... 5
پول سرمایه بالقوه است ................ 7
پول كالاست ............................ 9
پول سرمایه است ....................... 12
آیا حرمت ربا در اسلام ، به معنای نفی بهره طبیعی است ؟ 13
بهره طبیعی و سود .................... 16
اجاره و بهره طبیعی ................... 21
نتیجه گیری ........................... 23
فهرست منابع .......................... 27
مقدمه :
تقریباً در بیشتر آثار متفكرین مسلمان ، بهره مترادف واژه ربا به كار رفته است . همچنین ، حرمت ربا به منزله حذف نرخ بهره در نظام اقتصادی ، مورد تأیید اسلام تلقی شده است با توجه به مفهوم فراگیر بهره در نظام اقتصاد سرمایه داری ، حرمت ربا و حذف بهره به عنوان یك اصل مسلم ، فصل تمایز دو نظام اقتصاد سرمایه داری و نظام اقتصادی مورد تأیید اسلام است . لذا از نقطه نظر علمی ، مفهوم بهره و انطباق یا عدم انطباق آن با مفهوم ربا از اهمیت ویژه‌ای در نفی نظام سرمایه داری و پی ریزی مبانی تئوریك نظام اقتصادی مورد تأیید اسلام برخوردار است .
در این تحقیق ابتدا مفهوم بهره در ادبیات اقتصادی غرب توضیح داده می شود ؛ سپس مفهوم ربا در شریعت اسلام تبیین می شود و به دنبال آن ، به منظور شناخت دیدگاه متفكرین مسلمان در مورد مفهوم بهره ؛ نظریات اقتصادی این متفكرین در این باره كه غالباً به توجیه حرمت ربا اختصاص دارد ، اما می تواند در تبیین مفهوم بهره از نگاه این متفكرین موثر باشد – مورد بررسی قرار می گیرد .
بهره در ادبیات اقتصادی غرب
در ادبیات اقتصادی غرب ، حداقل تا قبل از انقلاب كنیزی ، بهره در تحلیل های كلاسیك به دو مفهوم كاملاً‌مجزا از هم تفكیك می شود این دو مفهوم را می توان ، به تبعیت از بوم باورك، بهره قراردادی و بهره طبیعی نامید .
بهره قراردادی درآمدی است كه صاحب سرمایه در قراردادهای رسمی ، در قبال واگذاری سرمایه خود به غیر ، مطالبه می كند به دلیل درج صریح در قراردادهای رسمی و قابلیت پیگیری قانونی در محاكم قضایی جنبه های حقوقی این درآمد نسبت به ماهیت اقتصادی آن مورد توجه بیشتری قرار داشته است .
با گسترش دانش اقتصادی و كنجكاوی بشر در مفهوم سرمایه ، اقتصاد دانان متوجه ماهیت اقتصادی این درآمد شدند ، و این حقیقت ، به عنوان یك قانون آماری ( نظم توده‌ای )كشف شد كه از نقطه نظر اقتصادی برای مالك سرمایه ، بدون نیاز به انتقال آن به غیر ، درآمدی مستقل از ارزش سرمایه داری ، اما مؤثر بر آن وجود دارد ، كه می توان آن را بهره طبیعی نامید .
نرخ بهره طبیعی ، نسبت این درآمد به ارزش سرمایه‌ای است و مهمترین عامل تأثیر گذار بر تصمیم گیریهای برنامه ریزی شده در نظام بازار می باشد . در این درآمد در قالب اشكال مختلف قراردادهای حقوقی نمود عینی پیدا میكند و بهره قراردادی ثابت در سالم ترین انواع قراردادهای وامی ، صریحترین و نزدیك ترین نمود عینی آن در بازار است ، شاید به این دلیل كه بهره طبیعی جز در قالب قراردادهای حقوقی نمود عینی ندارد ، موضوع تحلیل های بهره در بخش عظیمی از تاریخ ، بهره قراردادی بوده است .
لذا ، ماهیت بحث بهره در این دوران ، بیشتر صیغه حقوقی یافته است تا اقتصادی . از نقطه نظر اقتصادی و طبیعی ، ماهیت وجودی بهره قراردادی ، ریشه در بهره طبیعی دارد و تئوریهای بهره، از آغاز اندیشه فیزیكراسی تاكنون ، به تبیین مفهوم بهره طبیعی و چگونگی شكل گیری آن در نظام بازار اختصاص دارد .
می توان مدعی شد كه فیشر در كتاب « تئوری بهره »، مفهوم نسبتاً كاملی از بهره طبیعی ارائه می كند. در این كتاب ، پس از ارائه مفهوم سازی جامعی از درآمد ، سرمایه را جریانی از درآمد توصیف می شود كه در طول زمان توزیع شده است صاحب سرمایه با تبدیل درآمد حاضر خود به سرمایه ، درآمد حاضر را با جریانی از درآمدهای آتی كه ویژگیهای خاصی دارد ، مبادله می كند. در این مبادله ، حاضر در مقابل درآمد آتی ارزش گذاری می شود بهره طبیعی از فرآیند ارزش گذاری در چارچوب نظام بازار ایجاد می شود .این ارزش نگاری به طور ضمنی در جای جای نظام مبادله تأثیر می گذارد .
قبل از توسعه دانش اقتصادی بشر ، بهره در این شكل طبیعی كمتر مورد توجه بوده است . در مقابل ، نمود صریح و بارز آن در قراردادهای وامی مورد مجادله و بحث و نظر قرار گرفته است .ضرورت تفكیك مفهوم نرخ بهره طبیعی از نرخ بهره قراردادی ، صرفاً از این جهت اهمیت دارد كه قضاوت های ارزشی نهفته در مباحث حقوقی بهره ، به كاركرد طبعی نرخ بهره طبیعی تعمیم نیابد .
در ادامه نشان داده می شود كه منظور از ربا در شریعت اسلام و نهایتاً حرمت نرخ بهره قراردادی ثابت است . حرمت نرخ بهره قراردادی ثابت را نمی توان به منزله نفی وجودی بهره طبیعی تلقی كرد.
ربا در فقه اسلامی
ربا از نظر لغوی به معنای افزایش ، زیادی ، اضافی یا رشد و نمود است .اما در فقه ، ربا به قراردادهای خاصی اطلاق می شود كه وجه تمایز آنها با سایر قراردادها وجود نفع اضافی معین با شرایط مندرج در كتب فهقی است . ربا در فقه بر دو نوع است : ربای قرضی و ربای معاملی ؛ ربای قرضی آن است كه كسی جنسی یا پولی را قرض بدهد و منفعتی بیش از آنچه قرض داده است ، مطالبه كند ، بنابراین ، به قرضی كه در آن مازاد بر استرداد عین یا مثل یا قیمت كالای قرض داده شده ، نفعی اضافی اشتراط شود ، در شریعت اسلام ربا گفته می شود .
از آنجاییكه عقد قرض ، بیشتر به صورت قرض پول شیوع دارد ، معمولاً از اطلاق كلمه بهره در متون اسلامی ، معنای نفع پولی ، كه در قرض پول ، مقروض از مقترض دریافت می كند مستفاد می شود ، اما نكته حائز اهمیت این است كه ربا به قرض پول اختصاص ندارد و متعلق آن ، مطلق قرض است .
نوع دیگر ربا ، ربای معاملی است ، یعنی اگر چیزی را به جنس خودش معامله كنند، مثلاً گندم به گندم ، آن را ربای معاملی می نامند فقهای عامه ، ربای معاملی را به ربا الفضل و ربا النسیئه تفكیك می كنند. رباالفضل به معاوضه هم زمان دو مقدار متفاوت از یك جنس یا مقادیر مساوی از دو نوع متفاوت از یك جنس مربوط می شود . رباالنسئیه به معاوضه غیر هم زمان دو مقدار نامساوی از یك جنس یا دو مقدار مساوی از یك جنس ، ولو از دو نوع متفاوت ، گفته می شود . برخی از روایات اهل سنت ، ربای معاملی را به شش كالا ( طلا ، نقره ، گندم ؛ جو ؛ خرما و نمك)منحصر می كند ، ولی اكثر فقها، دایره شمول آن را به مطلق كالها تسری می دهند .
فقهای شیعه ، ربای معاملی را معاوضه دو كالای متجانس مكیل یا موزون می دانند كه یكی ، ولو به صورت اضافه حكمی ، بیشتری از دیگری باشد . تعریف فوق شامل رباالفضل و رباالنسیئه می شود ، ضمن آنكه نشان می دهد در فقه شیعه ، ربای معمالی شامل كالاهای مكیل و موزون است ، نه معدودات ، بنابراین ، ربا یعنی قرارداد وامی (قرض) كه در آن علاوه بر استرداد عین ، مثل یا قیمت كالای قرض داده شده ، نفعی اضافی اشتراط شود یا قرارداد خرید و فروش (بیع ) متجانسین مع الزیاده كه شرح آن بیان شد ، پس ، در فقه اسلامی مفهوم ربا ، حداكثر با مفهوم بهره قراردادی ثابت ، منطبق است .
فلسفه وجودی بهره در متون اسلامی
گفته شد در اقتصاد غرب ، تلاش در جهت شناخت اثباتی ماهیت وجودی بهره قراردادی ، به شناخت بهره طبیعی منتهی شد . آیا متفكرین مسلماً نیز در جهت شناخت ماهیت وجودی بهره قرار دادی تلاش كرده اند ؟ در این رابطه ، مباحث بهره در متون اسلامی را می توان به دو دسته تفكیك كرد:
1) مباحثی كه صرفاً‌به علل حرمت ربا اختصاص دارند و اصلاًوارد فلسفه وجودی آن نمی شوند.
2) مباحثی كه در مقام بیان علل حرمت ربا ، به علل وجودی آن نیز می پردازند مباحث دسته اول ، با استناد به روایاتی كه متضمن نقل برخی از حكمت های حرمت ربا هستند ، نشان میدهند كه ربا خواری به دلیل آثار سوء اخلاقی ، اجتماعی و اقتصادی در اسلام تحریم شده است و متعرض فلسفه وجودی بهره قررادادی نمی شود . در مباحث دسته دوم ، برای توجیه حرمت ربا ، از این قضیه استفاده می شود كه ربا یك پدیده غیر طبیعی است این قضیه گرچه مقدمه استنتاج حرمت ربا است ، لكن با حثین را به مقوله اثباتی فلسفه وجودی بهره وارد می كند .
در اثبات قضیه فوق ، به دو روش عمل شده است در روش اول ، ماهیت بحث اقتصادی و منحصر به مفهوم پول است ، در این مباحث ، بهره یك پدیده مرتبط با پول، نه سرمایه معرفی می شود و سپس ، با تبیین مفهوم پول ، بحث می شود . كه از لحاظ اقتصادی و طبیعی ، پول نمی تواند مولد بهره باشد ، بنابراین ، یكی از وجوه تمایز مهم میان نظریات متفكرین مسلمان در مورد بهره با تئوری های بهره در غرب ، این است كه متفكرین مسلمان در تبیین مفهوم بهره ، مفهوم پول را محور نظریات خود قرار مید هند .
در روش دوم ، ماهیت بحث حقوقی است در این روش، ظاهراً‌با حثین این فرضیه كه سرمایه ( شامل پول ) می تواند بهره ایجاد كند ، را می پذیرند ؛ سپس ، سئوال را به این شكل مطرح می كنند كه آیا سرمایه از لحاظ حقوقی می تواند برای مالك خود ، مادامیكه آن را قرض می دهد ، حتی نسبت به منافع حاصله نیز ایجاد كند یا اینكه در قرض ، مالك سرمایه نسبت به منافع حاصله هیچگونه حقی ندارد و این منافع ، خواه مثبت و خواه منفی ، به مقترض تعلق می گیرد؟ بر اساس این دو روش ، نظریات متفكرین مسلمان در دو قسمت تحلیل های اقتصادی و تحلیل های حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد . تقریباًدر تمام تحلیلهای اقتصادی ، باحثین به نحوی به مفهوم بهره طبیعی نزدیك می شوند ، اما به جای فرو رفتن در این مفهوم ، ماهیت بحث از تحلیل اقتصادی بهره طبیعی ، به تحلیل حقوقی بهره قراردادی تغییر مسیر می‌دهد .
قیمت فایل فقط 15,600 تومان
برچسب ها : بررسی بهره و ربا در اسلام , پول كالاست , بهره در ادبیات اقتصادی غرب